الشروط العامة للبيع

1. البائع حسب سوقك

في تونس، تُبرم البيوعات مع ⁨Novatis Tunisie⁩، ⁨SARL⁩ بالدينار التونسي (TND). وفي البلدان الأخرى، تُبرم مع ⁨Novatis Agency⁩، ⁨société par actions simplifiée (SAS)⁩، ⁨34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France⁩، رقم الأداء ⁨FR05912890019⁩ باليورو (EUR).

الجزائربالنسبة إلى سوقك (الجزائر): البائع ⁨Novatis Agency⁩، والأسعار والدفع بـاليورو (EUR).

2. فترة الإطلاق

خلال فترة الإطلاق، لا يُباع أي شيء: كل الخدمات مجانية، ولا يُنشر أي سعر لـJobiClub، ولا يمكن تقديم أي طلب. تبقى الطلبات السابقة للإطلاق متاحة للاطلاع في فضائك.

يُعلن عن الباقات اللاحقة قبل 30 يومًا على الأقل من دخولها حيّز التنفيذ. لن يحدث أي اقتطاع آلي: سيتطلّب كل شراء موافقتك الصريحة.

3. الأسعار والأداءات

الأسعار هي المنشورة في صفحة الأسعار عند الطلب، دون اعتبار الأداءات للبيع للمؤسسات وبكل الأداءات للأفراد. بالدينار: الأداء على القيمة المضافة التونسي ومعلوم الطابع حسب التشريع. باليورو: الأداء على القيمة المضافة الفرنسي، بالتصفية الذاتية لمؤسسة من الاتحاد الأوروبي لها رقم أداء صالح، وغير منطبق خارج الاتحاد الأوروبي.

4. الدفع

الدفع غير متاح مؤقتًا: لا توجد وسيلة دفع مفتوحة حاليًا، اتصل بنا.

لا تُقترح في الخزينة إلا الوسائل المفتوحة فعلًا عند الطلب. لا يحتفظ JobiClub بأي بيانات بطاقة. يحمل التحويل مرجع الطلب، وإن لم يصل التحويل في الأجل المحدّد يُلغى الطلب.

5. الفاتورة

يصدر بائع سوقك الفاتورة عند الدفع، وتبقى متاحة في «فواتيري وطلباتي». وصل JobiClub ليس فاتورة.

6. المدة والتجديد

الباقات دون التزام. لا تُجدَّد أي باقة باقتطاع آلي من بطاقة أو حساب بنكي، ولا يتم التجديد من المحفظة المسبقة الدفع إلا إذا فعّلته. عند الأجل، يعود حسابك إلى الباقة المجانية دون حذف أي محتوى.

7. العدول والاسترجاع

يتمتع المستهلك بحق العدول المنصوص عليه في قانون بلده (القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية في تونس؛ 14 يومًا في الاتحاد الأوروبي)، إلا بالنسبة إلى خدمة نُفّذت كليًا أو محتوى رقمي قُدّم فورًا بموافقته الصريحة. تُرجع الحملة الإشهارية المرفوضة كاملة إلى المحفظة.

8. الشكاوى والقانون المنطبق

لكل شكوى: ⁨[email protected]⁩ مع مرجع الطلب. تخضع البيوعات بالدينار للقانون التونسي والبيوعات باليورو للقانون الفرنسي، مع مراعاة القواعد الحامية للمستهلكين في بلد إقامتهم.